وکیل جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای سایبری تخریب یا اخلال در داده ها یا  سیستم ها ی کامپیوتری

ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات:  «هرکس به طور غیر مجاز، داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای {سیستم های کامپیوتری} یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال {یک میلیون تومان} تا چهل میلیون ریال { چهار میلیون تومان} یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وکیل جرایم رایانه ای

البته در صورتی که قصد مرتکب به خطر انداختن امنیت و آسایش عمومی باشد به سه  تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد (ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی)

مصطفی محمدی وکیل جرایم رایانه ای شماره تماس 09121582093

حذف، تخریب، مختل کردن، غیر قابل پردازش کردن داده ها به چهار صورت می تواند رخ دهد:

از طریق فعل فیزیکی یا سخت افزاری (مثل شکستن فلش حافظه یا دیسکت، تخریب دیسک سخت حاوی داده در سیستم کامپیوتری یا مخابراتی با شکستن یا اتصال ولتاژ بالای برق به آن و…)

از طریق سامانه رایانه ای (سیستم کامپیوتری) یا مخابراتی به صورت نرم افزاری (مثلا اینکه مرتکب، فرمان حذف داده ها به سیستم کامپیوتری یا مخابراتی یا حامل های داده ای که قابلیت اتصال به آنها را دارند بدهد)

از طریق امواج، که با فرستادن آنها داده ها حذف، تخریب، مختل یا غیر قابل پردازش میشوند (مانند امواج پارازیت)

از طریق برنامه های نرم افزاری مخرب همچون ویروس ها، باگ ها (کرم رایانه ای) و بدافزارهای کامپیوتری

یکی از ایرادهای وارده به این ماده، این است که بهتر بود نحوه ی حذف، تخریب، مختل کردن و غیر قابل پردازش کردن داده ها در سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی یا حامل های داده باجزئیات بیشتری مشخص می‌شد تا بتواند از برخی تفسیرهای احیانا موسع علیه مرتکب ممانعت کند.

وکیل جرایم رایانه ای

باید توجه داشت که انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های کامپیوتری و مخابراتی، جرم جداگانه ای است (ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی) مجازات: ۹۱ روز تا یک سال زندان  یا جزای نقدی پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان؛ و چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر هر دو مجازات (یعنی یک سال حبس و دو میلیون تومان  جزای نقدی) محکوم خواهد شد (تبصره ماده ۷۵۳)

به موجب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، زیان دیده از جرم می تواند جبران تمام خسارات  مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند؛ در این راستا، دادگاه می تواند میزان خسارات وارده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده و تعیین کند. کما اینکه در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی چنین آمده است: « دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد.» البته در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده که مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.{در خصوص جبران زیان های وارده و نحوه جبران، رجوع شود به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339)

سوال: آیا بک آپ داشتن یا نداشتن (یعنی قابل بازیابی بودن داده ها و اطلاعات) تاثیری در محکومیت و تخفیف مجازات مرتکب دارد یا خیر؟

جواب: خیر، زیرا قانون صرف ارتکاب اعمال مذکور را جرم دانسته لذا اقدامات بعدی تاثیری در عنوان مجرمانه و مجازات مرتکب نخواهد داشت.

به نظر می رسد رویه قضایی، میان اشخاصی که ماهرانه و با اطلاع از ماهیت اعمال خود و آثار مخرب آن اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور می نمایند و اشخاصی که نادانسته مرتکب چنین اعمالی می شوند تفاوت قائل میشود؛ بدیهی است در خصوص شخص یا اشخاصی که به عنوان مدیر یا متصدی سامانه ها یا حامل های داده، وظیفه ی حفظ و نگهداری از محتویات داده ها را بر عهده دارند و بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، یا عدم رعایت مقررات مربوطه مرتکب چنین اعمالی گردند نمی توان، به سادگی، نسبت به سوءنیت نداشتن این افراد، اظهار نظر نمود. همچنین در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن این گونه جرایم می بایست اصل کلی مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی{جرایم، غیر قابل گذشت هستند، به جز مواردی که تصریح به قابل گذشت بودن شده است} را در نظر گرفت.

مشارکت و معاونت در این نوع جرایم، همانند آنچه در خصوص سایر جرایم وجود دارد میتواند محقق شود.

وکیل جرایم رایانه ای

بعد از شکل گیری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) ساز و کارهای به خدمت گرفتن نیروی پلیس متخصص فضای سایبری به عنوان ضابط دادگستری، به منظور تحقیقات در خصوص جرایم رایانه ای برای مراجع قضایی فراهم شده است.

رسیدگی به جرایم رایانه ای همچون سایر جرایم، در دادسرای محل وقوع جرم صورت می گیرد. اما چنانچه محل وقوع آن مشخص نباشد دادسرای محل کشف جرم مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و پس از اتمام تحقیقات، در صورت وم، مبادرت به صدور قرارجلب به دادرسی و نهایتا به صدور کیفرخواست اقدام کند. (ماده ۶۶۵ آیین دادرسی کیفری)

البته اگر در جریان تحقیقات مقدماتی یا پس از اتمام آن و نیز قبل از صدور حکم در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص شود پرونده به مرجع صالح فرستاده خواهد شد. مطابق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات تجدیدنظرخواهی، ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا دادگاه صادر کننده رای می باشد (بند پ ماده ۴۳۴)؛ بنابراین چنانچه تا پایان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص نگردد در این صورت، مطابق ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه رأی مقتضی صادر خواهد کرد. نتیجتا اینکه، اگر محکوم علیه در اینجا به استناد بند (پ) ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای نقض حکم صادره نماید، مورد قبول واقع نخواهد شد.

مصطفی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل جرایم رایانه ای | وکیل پایه یک دادگستری

با پیشرفت و گسترش سریع علوم و فنون، بخصوص استفاده ی عموم مردم از رایانه (کامپیوتر) و فراگیر شدن شبکه های اجتماعی از قبیل فیس بوک، اینستاگرام، تلگرام، واتس اپ و …، که طبیعتا موجب وقوع اعمال و ارتکاب جرایمی در فضای به اصطلاح مجازی و فضای سایبری گردید که این مسئله اخلال در نظم عمومی و به حریم خصوصی مردم را در پی داشت.

قانون گذار به منظور ایجاد نظم و امنیت و تأمین حقوق و منافع حاکمیت و مردم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در بستر فضای سایبر (رایانه و به طور کلی، فضای مجازی) اقدام به تدوین قانون جرایم رایانه ای نمود.

در تاریخ 8/7/1393 قانون دادرسی الکترونیکی تصویب و به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اضافه گردید. در قانون دادرسی الکترونیکی، تفکیک جنبه های ماهوی از شکلی صورت گرفت، همان مطلبی که در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 در نظر گرفته نشده بود. در نتیجه، «آیین دادرسی» که جنبه های شکلی و تشریفاتی را در بر می گیرد،  از قسمت «جرایم و مجازاتها» که به مسائل ماهوی اختصاص دارد {مواد 729 الی 759 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات} و در قانون جرایم رایانه ای آمده است مجزا شد و به عنوان بخش دهم از قانون آیین دارسی کیفری {مواد 664 الی 687 قاون آیین دادرسی کیفری}  قرار گرفت.

جرایم رایانه ای زمانی بر سر زبان ها افتاد که در گرماگرم حضور و فعالیت شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکه ای، تعداد قابل توجهی از مردم جذب این قبیل شرکتهای هرمی از جمله معروفترین آنها شرکت گلد کوئست یا گلد کوئیست و شرکتهایی که نام کوئست را بر خود داشتند شدند تا حدی که گاهی تمام اعضای یک خانواده و حتی خویشان و آشنایان به صورت گسترده و جمعی فعالیتهایی را در مکانهایی که با نام آفیس شناخته می شد صورت دادند و بسیاری از این ناآگاهان، مبالغ زیادی را که در برخی موارد، تمام سرمایه شان بود در راستای رویای پولدار شدن سریع، ضربتی و کوتاه مدت، بر باد دادند.

قانون جرایم رایانه ای جزو قوانین خاص محسوب می شود. مسائل رایانه ای (کامپیوتری) و به طور کلی، فضای مجازی، مسائل فنی و تخصصی ویژه ای را در حوزه حقوق جنایی (جزایی، کیفری) رایانه ای به وجود آورده است. هنوز بسیاری از قضات و وکلای دادگستری با جزئیات و ریزه کاری ها و ظرایف جرایم رایانه ای (جرایم سایبری) آشنایی ندارند. وکیل پایه یک دادگستری اعم از وکیل حقوقی و وکیل کیفری در صورتی می تواند به عنوان وکیل جرایم رایانه ای موفق باشد که با اصول رایانه (کامپیوتر) و مسائل نسبتا فنی و تخصصی آن آشنایی نسبی داشته باشد. البته یک وکیل جرایم رایانه ای که به صورت تخصصی در حوزه جرایم رایانه ای فعالیت (مشاوره و وکالت) انجام می دهد، بخوبی می داند که برای حصول نتیجه مطلوب – البته منظور وکالت تضمینی نیست- بهتر است با کارشناسان علوم رایانه (computer sciences) بخصوص حوزه جرایم رایانه ای و آی تی (IT) هم همکاری و تبادل نظر داشته باشد.

در تهران دادسرای جرایم رایانه ای از همان زمان تصویب قانون جرایم رایانه ای فعالیت خود را به صورت تخصصی و به عنوان یکی از دادسراهای عمومی و انقلاب، آغاز کرد. پرونده ای زیادی در خصوص شرکتهای هرمی و شرکتهای مدعی بازاریابی شبکه ای در این داسرا تشکیل و در بسیاری موارد منجر به صدور قرار مجرمیت (جلب به دارسی) و کیفرخواست و نهایتا صدور حکم محکومیت زندان، جزای نقدی، رد مال و جبران خسارت گردید. دسترسی غیر مجاز، سرقت و برداشت از حساب بانکی، سوء استفاده از کارت عابربانک، خیانت در امانت، ی رایانه ای، تحصیل نامشروع  مال و، اخیرا، سایتهای شرط بندی و قمار جزو پرونده های شایع در دادسرای جرایم رایانه ای می باشد. پرونده های دادسرای جرایم رایانه ای، بعد از صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری دو (مجتمع قضایی قدوسی تهران) ارسال می گردد. همچنین، در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و سایر قرارهای قابل اعتراض، اعتراض  برای رسیدگی به همین مجتمع قدوسی فرستاده می شود.

پس از تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (اصطلاحا پلیس فتا) ساز و کارهای به خدمت گرفتن نیروی پلیس متخصص فضای سایبری (فضای مجازی) به عنوان ضابط دادگستری، به منظور تحقیقات در مورد جرایم رایانه ای برای مراجع قضایی مهیا گردیده است.

رسیدگی به جرایم رایانه ای (جرایم سایبری و یا همان جرایم فضای مجازی) همانند سایر جرایم، در دادسرای محل وقوع جرم انجام می شود. اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد، دادسرای محل کشف جرم مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و بعد از تکمیل و اتمام تحقیقات، در صورت وم، مبادرت به صدور قرارجلب به دادرسی (قرار مجرمیت در قانون آیین دارسی کیفری سابق) و نهایتا صدور کیفرخواست اقدام کند. (ماده ۶۶۵ آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)؛ معمولا، یکی از اولین اقداماتی که دادسرای جرایم رایانه ای انجام می دهد، مخصوصا در جرایم مالی، سرقت و ی رایانه ای مسدود کردن حسابهای بانکی متهم است. همچنین، ممنوع الخروج کردن متهم به منظور دسترسی به متهم یا ممنوع الخروج کردن متهم در راستای قرارهای نظارت دادسرا از دیگر اقدامات شایع در دادسرای جرایم رایانه ای می باشد که تا کنون در پرونده های متعددی به عنوان وکیل دادگستری (وکیل شاکی یا متهم) با آن مواجه بوده ام.

البته چنانچه در جریان تحقیقات مقدماتی یا بعد از اتمام آن و نیز قبل از صدور حکم در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص شود، پرونده به مرجع صالح فرستاده خواهد شد. طبق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات و موجبات تجدیدنظرخواهی، ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا دادگاه صادر کننده رأی است (بند پ ماده ۴۳۴)؛ بنابراین چنانچه تا پایان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص نشود، در این صورت، مطابق ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه رأی مقتضی صادر خواهد کرد. در نتیجه، اگر محکوم علیه در این مورد، به استناد بند پ ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای نقض حکم صادره را داشته باشد، مورد قبول دادگاه واقع نخواهد شد.

وب سایت عدل سرا

وکیل  پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 وکیل کیفری و جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز